دخلت صناعة الأسمدة المصرية اختبارًا جديدًا مع بدء خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى المصانع بنسبة 20% اعتبارًا من الأحد 1 نوفمبر، في وقت قفزت فيه أسعار الغاز المسال عالميًا وارتفعت تكلفة الشحنات المستوردة مع اقتراب فصل الشتاء.

وكشفت إفصاحات الشركات المقيدة بالبورصة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر عن تباين التأثير؛ إذ أعلنت «كيما» تلقي إخطار رسمي بالخفض مع استمرار عمل مصنع اليوريا بصورة طبيعية ودراسة الآثار المترتبة، بينما أكدت «موبكو» استمرار عملياتها وإدارة معدلات التشغيل وفق الكميات المتاحة فعليًا.

أما «أبو قير للأسمدة» فبدأت تنفيذ القرار وأعادت تنظيم عملياتها التشغيلية للاستفادة القصوى من الإمدادات المتاحة، مع خطط لإدارة المخزون وجدولة الصيانة للحد من الأثر على الإنتاج والمبيعات والتعاقدات محليًا ودوليًا، في حين أعلنت خمس شركات أخرى عدم تأثر نشاطها مباشرة لعدم اعتمادها على الغاز في الأنشطة المشمولة.

وتكمن حساسية القرار في أن الغاز ليس وقودًا فقط لهذه الصناعة، بل مادة خام أساسية تمثل بين 60% و70% من تكلفة إنتاج الأسمدة الآزوتية، بينما تبلغ صادرات القطاع نحو ملياري دولار سنويًا مع إمكانية رفعها إلى 3 مليارات بشرط انتظام الإمدادات، ما يجعل مدة استمرار الخفض هي العامل الحاسم في حجم التداعيات.