أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري تحسنًا ملحوظًا في مكونات احتياطي النقد الأجنبي، بعدما ارتفع رصيد العملات الأجنبية داخله إلى نحو 39.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 33.23 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025.

وبحسب البيانات، بلغت الزيادة المحققة في رصيد العملات الأجنبية نحو 6.06 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بما يعادل نموًا نسبته 18.3%، في مؤشر على تعزز السيولة الدولارية المتاحة لدى البنك المركزي.

وفي المقابل، سجل رصيد الذهب المدرج ضمن مكونات الاحتياطي نحو 17.456 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ليظل المعدن الأصفر أحد أعمدة الغطاء النقدي إلى جانب سلة العملات الرئيسية وحقوق السحب الخاصة.

وكان البنك المركزي قد أعلن ارتفاع إجمالي صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، مواصلًا تسجيل مستويات مرتفعة تدعم قدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات الخارجية وتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي.