أظهرت تعاملات يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 تغيرًا ملحوظًا في اتجاهات الاستثمار الأجنبي داخل السوق المصرية، بعدما عاد الأجانب إلى الشراء بقوة في أدوات الدين الحكومية، بالتوازي مع تحسن نسبي في سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

وبلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة بالسوق الثانوية نحو 365.5 مليون دولار، كما اتجهوا إلى اقتناء الأسهم بقيمة 130.08 مليون جنيه عقب موجة بيع سابقة، بينما واصل المستثمرون العرب تقليص مراكزهم مسجلين صافي مبيعات في أدوات الدين بقيمة 168.75 مليون دولار.

وفي سوق الصرف، فقد الدولار نحو تسعة قروش من قيمته بنهاية التعاملات، ليصل في البنك المركزي إلى 55.28 جنيه للشراء و55.42 جنيه للبيع، وسط تراجع جماعي للعملة الأمريكية في مختلف البنوك المحلية تراوحت مستوياته بين 55.25 و55.51 جنيه، وبذلك تتجاوز خسائر الدولار منذ بداية الشهر سبعين قرشًا.

وتزامنت هذه التحركات مع هبوط أسعار خام برنت بأكثر من 3% لتكسر مستوى 102 دولار للبرميل متجهة إلى أدنى مستوياتها في أربعة أسابيع، وهو ما خفف الضغوط عن الأسواق الناشئة ودعم توقف تخارج الاستثمارات الأجنبية من السوق المحلية.