أسدل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الستار على مناقشات تعديلات قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء والضحايا والمصابين، بالموافقة النهائية في جلسة الاثنين على المشروع المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون الصادر برقم 16 لسنة 2018.

وعرضت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ملامح التعديلات أمام الجلسة، موضحة أنها جاءت لمعالجة عقبات ظهرت أثناء التطبيق الفعلي للقانون، وتبسيط الإجراءات أمام أسر الشهداء والمصابين حتى يحصلوا على ما يستحقونه من رعاية ودعم دون معوقات.

ويتصدر التعديلات إلغاء القيد الزمني الوارد في المادة 14، الذي كان يشترط مرور سنة على تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو على الوفاة الناتجة عن الإصابة، إذ أظهر الواقع أن الحالة الصحية لبعض المصابين قد تتطور بعد انقضاء هذه المدة، فكان التدخل التشريعي لازمًا حتى لا يُحرم المصاب أو أسرته من الحقوق بسبب عامل زمني.

كذلك شمل التعديل المادة السابعة بعدم سريان العبء المالي المنصوص عليه فيها على الخدمات والمستندات التي تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والمستشفيات الجامعية، بينما نظّمت المادة 16 الفئات المستفيدة، فنصّت على حرمان المحكوم عليهم بأحكام نهائية لارتكاب جرائم إرهابية من مزايا الصندوق، وحذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام القانون، وذلك استنادًا إلى المادة 16 من الدستور.