عادت مصر إلى الأسواق الدولية من جديد، بعدما أعلنت وزارة المالية يوم الثلاثاء 3 نوفمبر نجاحها في إعادة فتح إصدارات قائمة من السندات بقيمة إجمالية نصف مليار دولار، رغم التوترات الجيوسياسية وارتفاع حالة عدم اليقين عالميًا.

وتوزعت العملية على شريحتين بمتوسط أجل يصل إلى خمس سنوات؛ الأولى بقيمة 150 مليون دولار تستحق في عام 2030، والثانية بقيمة 350 مليون دولار تستحق في عام 2033، بما يعكس بحسب الوزارة قدرة مصر على التواصل مع المستثمرين وتنويع أدوات التمويل والأسواق وإطالة عمر الدين.

وجددت المالية التزامها بخفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، مشيرة إلى خفضه بنحو 2.4 مليار دولار في العام المالي الماضي، مع استهداف سداد مبالغ سنوية تفوق حجم الاقتراض الخارجي السنوي.

وأكدت الوزارة استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، لافتة إلى أن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة الأخيرة يعكس تحسن ثقة المستثمرين، وأن تنويع مصادر التمويل شمل صكوكًا سيادية دولية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مستدامة خُصصت حصيلتها لأهداف التنمية المستدامة.