وضعت وزارة التعليم العالي ضوابط صارمة أمام التوسع في إنشاء كليات الطب، في مقدمتها اشتراط أن تمتلك أي جهة تتقدم بملف إنشاء جامعة جديدة مستشفى تابعًا لها قبل النظر في طلبها، باعتبار المستشفى ركنًا أساسيًا في جودة التعليم الطبي والخدمة المقدمة للمرضى.
وجاءت هذه المواقف خلال اجتماع موسع عقده الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، مع الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر المجلس، لبحث ملفات ضبط منظومة التعليم العالي والقطاع الطبي، حيث أكد الوزير أن الأولوية الحالية هي تصحيح أوضاع الفروع الجامعية القائمة لكليات الطب بما يتلاءم مع متطلبات ممارسة المهنة، ودعا إلى إغلاق الكليات التي لا تملك مستشفيات خاصة بها لعدم استيفائها الشروط الأساسية.
من جانبه، طرح وكيل المجلس مطلب نقابة الأطباء وجهات مسؤولة باستحداث امتحان ترخيص موحد يجتازه جميع خريجي الكليات الطبية قبل مزاولة العمل رسميًا، بمن فيهم الحاصلون على درجاتهم من الخارج، أسوة بالأنظمة المعمول بها في دول كبرى، مع ربط تراخيص المستشفيات وتقييمها بفاعلية تشغيلها الفعلي لا بمجرد وجود مبانيها.
وفي ملف القبول، أكد قنصوه أن قواعد التحاق الطلاب المصريين بكليات الطب الخاصة عبر مكتب التنسيق لم تتغير منذ سنوات، لكن مسارات تحسين الدرجات رفعت المجاميع التكرارية بما استلزم إجراءات تصحيحية تبدأ من العام المقبل، موضحًا أن الطالب الوافد يعود إلى بلده بعد إتمام تعليمه دون ممارسة المهنة داخل مصر.